تحقيق – حنين عبدالوهاب
في ظل تحولات منظومة الرعاية الصحية في مصر، أطلقت وزارة الصحة والسكان النسخة الأولى من «دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة – يناير 2026»، في خطوة وصفها المسؤولون بأنها ضرورية لتعزيز الشفافية وتيسير وصول الخدمات الطبية للمواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي في الوقت الحالي.
الإصدار الجديد يأتي في إطار التزام الدولة بحق المواطن الدستوري في الحصول على رعاية صحية عادلة، خاصة في ظل استمرار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بصورة تدريجية على مستوى الجمهورية، وما تزال بعض المحافظات خارج نطاق التطبيق الكامل.
اقرأ ايضًا: الصحة: تطلق النسخة الأولى من «دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة»
اقرأ ايضًا: كيف تستخرج قرار العلاج على نفقة الدولة؟
ما هي منظومة “العلاج على نفقة الدولة”؟
تُعد منظومة العلاج على نفقة الدولة وسيلة تمكّن المرضى غير القادرين وعلى غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي من الحصول على علاجات وتدخلات طبية متقدمة دون تحمل التكلفة الفعلية للعلاج، وذلك من خلال لجان طبية متخصصة تصدر قرارات العلاج بعد دراسة الحالة الطبية.
وتشمل الخدمة إجراءات علاجية متنوعة في تخصصات مثل الجراحة، الأورام، أمراض الدم، الكلى، العظام، والرمد، وغيرها، وفق معايير طبية موحدة يوضحها الدليل الجديد .
خطوات التقديم وكيفية الحصول على القرار
بحسب مصادر رسمية، تبدأ رحلة المريض بطلب الكشف داخل أقرب مستشفى حكومي أو جامعي، حيث يخضع لفحص أطباء المستشفى وتحرير تقرير “اللجنة الثلاثية” الذي يتضمن التشخيص وخطة العلاج المقترحة. يتم بعد ذلك تسجيل بيانات المريض وأوراقه على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار بالموافقة إلكترونيًا، مع إخطار المريض عبر رسالة نصية لاستكمال العلاج في المكان المحدد، دون تحمله تكلفة القرار أو الإجراءات.
حجم الاستفادة والتكلفة المالية
الأرقام الرسمية تُظهر حجمًا كبيرًا من النشاط في المنظومة:
• في عام 2024، استفاد أكثر من 2.3 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة بتكلفة تجاوزت 24.2 مليار جنيه، وفق بيانات وزارة الصحة.
• في فترة أغسطس حتى أكتوبر 2025 وحدها، أصدرت الوزارة أكثر من 902,000 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تتجاوز 8.1 مليار جنيه، واستفاد أكثر من 806,000 مواطن.
هذه الأرقام تسلط الضوء على الاعتماد الكبير على هذه الخدمة كشبكة أمان صحي للمرضى غير المؤمن عليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها أعداد واسعة من الأسر.
أهمية المنظومة في ظل التأمين الصحي الشامل
رغم التوسع الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات، لا يزال جزء كبير من المواطنين غير مشمولين بهذا النظام، مع تفاوت في سرعة التنفيذ بين المحافظات. في هذا السياق، تلعب منظومة العلاج على نفقة الدولة دورًا مكملًا مهمًا، إذ تمثل حلاً علاجياً عمليًا للمواطنين الذين لا يمتلكون تغطية تأمينية، خصوصًا في حالات الأمراض الخطيرة أو المكلفة. كما توفر المنظومة خدماتها عبر مجالس طبية فرعية تمتد في 27 محافظة، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الرئيسية ضمن الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، مما يساعد في توسيع الوصول وتخفيف العبء عن المرضى في مختلف أنحاء الجمهورية.
ما الذي يغيّره “دليل الإجراءات”؟
الدليل الجديد لا يكتفي بشرح دورات العمل، بل يوحد المعايير الطبية والإدارية المطلوبة لإصدار قرارات العلاج، ويوضح بالتفصيل الأبحاث والفحوصات المطلوبة لكل تخصص طبي، من الجراحات المعقدة إلى علاج السرطان والأمراض المزمنة المتقدمة، بالإضافة إلى معايير تجديد قرارات العلاج لضمان شفافية واستمرارية الخدمة دون عراقيل.
بحسب القائمين على إعداد الدليل، فإن الهدف منه هو وضع خريطة طريق واضحة لأطباء اللجان والمستشفيات، بما يقلل من زمن انتظار صدور القرارات، ويضمن وصول الدعم الصحي للمستحقين بأعلى معايير الجودة.
دور المنظومة في تخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث ترتبط تكلفة بعض الإجراءات الطبية المتقدمة بمئات الآلاف أو الملايين من الجنيهات في القطاع الخاص، تمثل خدمة العلاج على نفقة الدولة عنصرًا حيويًا في النظام الصحي المصري، إذ تُمكّن المرضى غير القادرين من تلقي علاجات متطورة دون عبء مالي مباشر، وتحدّ من اللجوء إلى الديون أو التنازل عن العلاج.
تحديات ورؤية مستقبلية
رغم التقدم، يظل هناك تحدٍ يتمثل في التغطية غير المتساوية للتأمين الصحي الشامل في جميع محافظات الجمهورية، مما يجعل الاعتماد على “العلاج على نفقة الدولة” ضروريًا في العديد من المناطق. ويرى الخبراء أن دمج المنظومتين بشكل متكامل، إلى جانب الإرشاد الصحي والتوعية المجتمعية، يمكن أن يسهم في تقليل الضغط على الخدمات العلاجية المجانية وتحسين توزيع الموارد الصحية.
الخلاصة: بوابة مصر الصحية
إصدار دليل إجراءات العلاج على نفقة الدولة يمثل خطوة تنظيمية مهمة لتحسين آليات تقديم خدمات صحية مجانية للمستحقين، وتوحيدها عبر البلاد، في وقت لا يزال فيه الكثير من المواطنين خارج مظلة التأمين الصحي الشامل. الأرقام الضخمة للقرارات الصادرة والاستفادة الواسعة تؤكد أن هذه المنظومة أصبحت دعامة أساسية في النظام الصحي المصري، تعين المرضى على مواجهة الأمراض المكلفة وتخفف الأعباء الاقتصادية عن الأسر.
