أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30٪، وزيادة موازنة التعليم بنسبة 20٪ خلال العام المالي المقبل، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الخدمات الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين، رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي تجعل الوصول إلى المستهدف الكامل يحتاج إلى مزيد من الوقت والموارد.
اقرا ايضًا: التأمين الصحي الشامل يحقق طفرة جديدة: 6.3 مليون منتفع و104 ملايين خدمة خلال 6 أشهر
وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية بشكل تدريجي ومستمر، حيث تم تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم الأدوية والتأمين الصحي، بنمو سنوي كبير يعكس توجهًا واضحًا لتوسيع مظلة الحماية الصحية، وتقليل الأعباء على المواطنين، وتحسين فرص الحصول على العلاج.
كما تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بزيادة 25٪، بما يساهم في تحسين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى في مختلف المحافظات.
وفي إطار دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تم تخصيص اعتمادات إضافية لتطبيق المشروع بمحافظة المنيا، كخطوة ضمن خطة التوسع التدريجي للمنظومة، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، ويعزز من كفاءة النظام الصحي على المدى الطويل.
ورغم أن حجم الزيادة في المخصصات لا يزال أقل من الطموحات الكاملة لتطوير شامل وفوري للقطاع الصحي، إلا أنها تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحسين البنية التحتية الصحية، ورفع كفاءة الخدمات، وزيادة القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
كما تشمل الموازنة دعمًا إضافيًا لقطاعات التعليم والبنية التحتية الصحية في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان، مع التركيز على تحسين الخدمة تدريجيًا وضمان استدامة التطوير في القطاعين الصحي والتعليمي خلال السنوات المقبلة
