قبل نحو عقدين، كانت مصر تُعرف بأنها الدولة الأعلى عالميًا في معدلات الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)، وهو المرض الذي تسبب لسنوات في ارتفاع معدلات تليف وسرطان الكبد واستنزاف النظام الصحي. أما اليوم، فقد أصبحت أول دولة في العالم تحصل على المستوى الذهبي من منظمة الصحة العالمية بعد نجاحها في القضاء على فيروس «سي» كمشكلة صحية عامة، في واحدة من أبرز قصص النجاح في تاريخ الصحة العامة عالميًا.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة استراتيجية وطنية متكاملة جمعت بين الإرادة السياسية، والتوسع في التصنيع المحلي للأدوية، وإتاحة العلاج المجاني، وتنفيذ أكبر حملة للكشف المبكر شهدها العالم.
اقرأ ايضًا: خاص | الدكتور محمد حساني لـ«بوابة مصر الصحية»: مبادرات رئاسية جديدة
من أعلى معدلات الإصابة إلى بداية المواجهة
في مطلع الألفية الجديدة، تجاوزت نسبة الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) في مصر 14% من السكان، وهي النسبة الأعلى عالميًا آنذاك، ما جعل المرض يمثل تحديًا صحيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، خاصة مع ارتباطه بمضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد وسرطان الكبد.
ولمواجهة الأزمة، أنشأت الدولة عام 2006 اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، التي وضعت أول خطة وطنية تعتمد على الاكتشاف المبكر، وتوفير العلاج، وإنشاء شبكة متخصصة لعلاج المرضى وفق أحدث البروتوكولات الطبية.
مفاوضات غيرت مسار العلاج
شكّل عام 2014 نقطة تحول حاسمة، بعدما نجحت الحكومة المصرية في التفاوض مع الشركة المنتجة لعقار «سوفوسبوفير» (سوفالدي)، ما أدى إلى خفض سعره بنسبة قاربت 99.5% مقارنة بالسعر العالمي.
ولم تكتفِ مصر باستيراد العلاج بأسعار مخفضة، بل توسعت في تصنيعه محليًا مستفيدة من المرونات التي تتيحها الاتفاقيات الدولية، لتدخل أكثر من 15 شركة دوائية مصرية مجال إنتاج الدواء، وتنخفض تكلفة الكورس العلاجي إلى ما بين 40 و100 دولار في السوق، بينما وفرته الدولة مجانًا للمواطنين عبر منظومة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
التصنيع المحلي عزز الأمن الدوائي
أسهم توطين صناعة أدوية فيروس «سي» في تغطية الاحتياجات المحلية بالكامل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع توفير مليارات الدولارات التي كانت ستُنفق على شراء العلاج من الخارج.
كما عزز هذا التوجه قدرة الدولة على ضمان استدامة توفير الدواء، ودعم صناعة الدواء المصرية، ورفع قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
«100 مليون صحة».. أكبر حملة للكشف المبكر في العالم
في أكتوبر 2018، أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، التي تعد أكبر حملة للكشف المبكر عن فيروس «سي» والأمراض غير السارية في تاريخ الصحة العامة.
واعتمدت المبادرة على آلاف الفرق الطبية المنتشرة في جميع المحافظات، إلى جانب منظومة إلكترونية متكاملة ربطت بين الفحص والتشخيص وتحويل المرضى إلى مراكز العلاج.
وخلال أشهر قليلة، خضع للفحص أكثر من 60 مليون مواطن، قبل أن تتوسع المبادرة ليصل إجمالي من تم فحصهم إلى أكثر من 63 مليون شخص.
وأثمرت الحملة عن علاج أكثر من 5.5 مليون مريض، مع تحقيق نسب شفاء تجاوزت 98.6%، وهي من أعلى المعدلات المسجلة عالميًا.
منظومة رقمية ضمنت الوصول إلى كل مريض
اعتمدت التجربة المصرية على إنشاء قاعدة بيانات قومية للمصابين، وربط مراكز الفحص والعلاج إلكترونيًا، بما أتاح متابعة المرضى منذ اكتشاف الإصابة وحتى التأكد من الشفاء.
كما أسهم تحديث بروتوكولات العلاج، وتدريب الكوادر الطبية، وتكثيف حملات التوعية في رفع معدلات الإقبال على الفحص، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالمرض، وهو ما كان أحد أهم عوامل نجاح التجربة.
شهادة ذهبية تؤكد نجاح التجربة المصرية
في أكتوبر 2023، أعلنت منظمة الصحة العالمية منح مصر المستوى الذهبي بعد استيفائها المعايير الدولية للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) كمشكلة صحية عامة، لتصبح أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز.
وجاء هذا الاعتراف بعد نجاح مصر في تشخيص أكثر من 87% من المصابين، وعلاج نحو 93% منهم، وهي مؤشرات تجاوزت المستهدفات التي وضعتها المنظمة ضمن استراتيجيتها العالمية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي بحلول عام 2030.
ويمثل هذا الإنجاز اعترافًا دوليًا بكفاءة المنظومة الصحية المصرية، وقدرتها على تنفيذ برامج قومية واسعة النطاق تحقق نتائج ملموسة في وقت قياسي.
تجربة مصر أصبحت نموذجًا عالميًا
لم يقتصر أثر النجاح على الداخل المصري، بل تحولت التجربة إلى نموذج عالمي تستفيد منه العديد من الدول، خاصة في أفريقيا وآسيا، من خلال نقل الخبرات الفنية، ودعم برامج المسح المجتمعي، والمساهمة في توفير الأدوية بأسعار مناسبة.
كما أشادت منظمة الصحة العالمية بالتجربة المصرية باعتبارها واحدة من أنجح النماذج في الجمع بين الإرادة السياسية، والتصنيع المحلي، والتوسع في الكشف المبكر، وإتاحة العلاج لجميع المواطنين دون عوائق.
ماذا بعد القضاء على فيروس «سي»؟
رغم هذا الإنجاز التاريخي، تؤكد الدولة أن الحفاظ عليه يمثل أولوية لا تقل أهمية عن تحقيقه، من خلال استمرار برامج المتابعة والكشف المبكر، وتعزيز الوقاية من أمراض الكبد الأخرى، وعلى رأسها الكبد الدهني، والتوسع في برامج رصد سرطان الكبد، وضمان استدامة خدمات التشخيص والعلاج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وبذلك، لم تعد تجربة مصر مجرد قصة نجاح في القضاء على فيروس «سي»، بل أصبحت نموذجًا عالميًا يؤكد أن الاستثمار في الصحة العامة، عندما يقترن بالتخطيط العلمي والإرادة السياسية، قادر على تحويل واحدة من أخطر الأزمات الصحية إلى إنجاز دولي يغير حياة ملايين البشر.
