ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رقم (18)، بصفته رئيسًا للمجلس، وذلك بمقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والإدارية والفنية والمالية المرتبطة بتطوير أداء الهيئة وتعزيز دورها التعليمي والخدمي.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة أن الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لتأهيل الكوادر الطبية ودعم التعليم والتدريب الصحي، مشددًا على أن الاستثمار في تطويرها ينعكس مباشرة على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز كفاءة المنظومة الصحية ككل.
اقرا ايضاً: 24 سريرًا جديدًا بمعهد القلب و12 غرفة عمليات ببنها.. خطة شاملة لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات التعليمية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض عددًا من القضايا المحورية، حيث قدّم الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عرضًا تفصيليًا لبنود جدول الأعمال، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
وشهد الاجتماع اعتماد حركة الترقيات لوظائف استشاري تعليمي، واستشاري مساعد، وزميل تعليمي، وزميل مساعد في مختلف التخصصات الطبية، في إطار دعم المسار الوظيفي للأطباء وضمان معايير الكفاءة والاستحقاق، إلى جانب مناقشة آليات تقييم الإنتاج العلمي وتشكيل اللجان العلمية، بما يتوافق مع قواعد المجلس الأعلى للجامعات.
كما تناول المجلس نتائج التظلمات والأحكام القضائية الخاصة ببعض الملفات، مع التأكيد على تنفيذها وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الهيئة، فضلًا عن بحث ملفات تنظيمية تتعلق بنقل وتكليف الأطباء المقيمين، وتعديل قواعد الترقيات، وآليات فحص أوراق المتقدمين، بما يحقق الاستقرار الوظيفي وكفاءة توزيع القوى البشرية.
وفي سياق تطوير البنية المؤسسية، أشار المتحدث الرسمي إلى موافقة محافظة القاهرة على نقل تبعية مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية «الحوض المرصود» إلى الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، مؤكدًا توجيهات وزير الصحة بضرورة رفع كفاءتها الفنية والإدارية باعتبارها صرحًا متخصصًا مهمًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى. كما ناقش الاجتماع إلغاء تبعية مستشفى سوهاج التعليمي وإعادة توزيعها على جهات تابعة للوزارة، وفق رؤية تنظيمية جديدة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملفات مالية شملت اعتماد الحسابات الختامية للهيئة عن العام المالي 2024/2025، ومناقشة مقترحات تسعير الخدمات الطبية والتدريبية، إلى جانب تعديل مستحقات المدربين، في إطار السعي لتحقيق التوازن المالي واستدامة الموارد دون التأثير على جودة الخدمة التعليمية أو العلاجية.
وضم اجتماع مجلس الإدارة عددًا من القيادات الأكاديمية والطبية والاقتصادية، من بينهم أمناء وعمداء كليات الطب، ومديرو مستشفيات ومعاهد تعليمية متخصصة، وممثلون عن جهات رقابية ومجتمعية، وذلك في إطار دعم التكامل بين التعليم الطبي والخدمة الصحية وتعزيز الحوكمة داخل الهيئة.
