سلامة الغذاء تتحفظ على 1080 لترًا من الزيوت النباتية داخل مصنع غير مرخص بديرب نجم
كشفت حملة موسعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الشرقية عن مخالفات جسيمة في تداول وتجميع الزيوت، بعد ضبط كميات ضخمة من الزيوت المستعملة مجهولة المصدر داخل منشأة غير مرخصة، إلى جانب التحفظ على كميات من الزيوت النباتية داخل مصنع آخر يمارس النشاط دون التراخيص اللازمة.
وأعلنت الهيئة، ، أن الحملة جاءت ضمن جهود إحكام الرقابة على تداول وتصنيع المنتجات والمواد الغذائية، والتصدي للمنشآت غير المرخصة والممارسات المخالفة التي قد تشكل خطرًا على سلامة الغذاء وصحة المواطنين.
ونفذت الهيئة الحملة بالتنسيق مع مجلسي مدينتي الزقازيق والقنايات، واستهدفت عددًا من المنشآت ومواقع تداول وتجميع المواد الغذائية، للتحقق من مصادر المنتجات ومسارات تداولها ومدى الالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط.
وخلال أعمال التفتيش، ضبطت الحملة أحد الهناجر غير المرخصة، وتبين قيامه باستلام وتجميع كميات كبيرة من الزيوت المستعملة الواردة من المنازل ومن تجار تجميع الزيوت.
وأسفرت عملية التفتيش عن التحفظ على 198 طنًا و100 لتر من الزيوت المستعملة مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب المعدات الموجودة داخل المنشأة، لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وكشفت مراجعة المستندات والبيانات أن مسؤولي المنشأة لم يقدموا ما يثبت مصدر تلك الكميات، أو الجهات التي يتم توريد الزيوت إليها، أو طبيعة الاستخدام النهائي لها، وهو ما حال دون التحقق من مسار تداولها أو أوجه استخدامها.
وفي واقعة أخرى، رصدت الحملة مصنعًا لتعبئة الزيوت بمدينة ديرب نجم يمارس النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتم التحفظ على 1080 لترًا من الزيوت النباتية الموجودة بالمنشأة.
وسحبت فرق الهيئة عينات من الزيوت لفحصها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمعايير المقررة، كما تم تحرير محضر نقص اشتراطات ضد المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية، مع التركيز على رصد الأنشطة غير المرخصة، والتحقق من مصادر المنتجات ومسارات تداولها، والتعامل القانوني مع المخالفات التي قد تهدد سلامة الغذاء.
وشددت الهيئة على أن الرقابة على تداول الزيوت، خاصة المستعملة ومجهولة المصدر، تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة حماية المستهلك، في ظل المخاطر التي قد تنتج عن إعادة استخدام الزيوت بطرق غير آمنة أو تداولها بعيدًا عن القنوات الرسمية والرقابية.
